المسار الأول (الاحتواء الدستوري): أن تُبادر الدولة إلى تصحيح مسارها عبر تقديم اعتذار علني للشعب اللبناني، والرجوع الفوري عن كافة القرارات والإجراءات التي استهدفت المقاومة، كخطوة لترميم الثقة الوطنية.
المسار الثاني (التصعيد الشعبي): في حال الإصرار على النهج الحالي، ستجد السلطة نفسها في مواجهة مباشرة مع حراك شعبي واسع، يلتزم بالأطر "السلمية" ولكن بفاعلية قادرة على نزع الشرعية عنها وإسقاطها.
