أكد نواف سلام في حفل افتتاح معرض "بين سطور الدستور" أن تقييم الدستور يتطلب مساءلة التجربة وما أضافته للنص، مشيراً إلى محطات الإصلاح التاريخية وصولاً لدستور 1926 ولبنان كوطن نهائي ذي هوية عربية ونظام ديمقراطي برلماني. كما شدد على أن اتفاق الطائف ربط الإصلاح السياسي باستعادة سلطة الدولة وحصر السلاح بمؤسساتها، منتقدراً الانتقائية في تطبيق بنوده وتعطيل مؤسسات الدولة كقاعدة غير مكتوبة تقوض استمراريتها.