# وزير الداخلية يعلن التحقيق في المخالفات المرتبطة بالعقوبات الأميركية ويحذر: لا أمن ذاتياً في ملف العفو العام
**بيروت — مراسلنا**
قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم، حسم وزير الداخلية أحمد الحجار الموقف الرسمي للوزارة تجاه ملفين شائكين يضغطان على الساحة اللبنانية: ملف السجون وقانون العفو العام، وملف العقوبات الأميركية الأخيرة التي طالت مسؤولين وضباطاً أمنيين.
### خطوط حمراء في ملف العفو العام
وفي تصريح حازم، وضع الوزير الحجار حداً للتحركات الميدانية غير المرخصة التي ترافق النقاش حول ملف العفو العام، مؤكداً أن الوزارة "لن تسمح بأي تحرك خارج عن القانون تحت هذا العنوان".
وفي الوقت نفسه، لم ينفِ وزير الداخلية الحاجة إلى معالجة هذا الملف الإنساني والقضائي، مشيراً إلى أنه "إذا كان لا بد من إقرار قانون العفو العام، فينبغي أن يكون عادلاً، وأن يأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين: رفع المظلومية عن الأبرياء، والتخفيف من الاكتظاظ المزمن الذي تعاني منه السجون اللبنانية".
### تداعيات العقوبات الأميركية: فتح تحقيق رسمي
وفي أول رد فعل عملي وإجرائي على حزمة العقوبات الأميركية الأخيرة التي شملت ضباطاً في المديرية العامة للأمن العام، أعلن الحجار عن اتخاذ خطوات رسمية للتحقق من الحيثيات.
وأكد الوزير أنه طلب رسمياً من المدير العام للأمن العام إجراء تحقيقات دقيقة وشاملة في أي مخالفات قد تكون قد ارتُكبت -في حال وجودها- وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية والمناسبة بناءً على نتائج التحقيق، مؤكداً بذلك على منطق المحاسبة وحماية المؤسسات الرسمية م
ن الداخل.
