أفاد موقع "أساس ميديا" بأن تداعيات جلسة مجلس الوزراء حول "شاحنة متفجرات ضهر البيدر" تعكس كباشاً داخلياً بين فريق يطالب بإجراءات عملانية ضد "حزب الله"، والرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام الذين يسعون لمنع الانفجار الداخلي بالتنسيق مع تفاهم "بعبدا–عين التينة–السراي"، حيث تقرر تجميد إحالة الملف إلى المجلس العدلي والاعتماد بدلاً من ذلك على تحقيقات القضاء العسكري. وأوضح الموقع أن هذا الخيار أدى إلى انسحاب وزراء "القوات اللبنانية" من الجلسة اعتراضاً، مقابل بقاء وزير العدل المحسوب على "الكتائب" بعد تفاهمات مسبقة، لافتاً إلى أن هذا المناخ التسووي يترجم التزام السلطة بالرسائل الدولية والخليجية الداعية لتجنب أي صدام داخلي في ظل الاحتقان الإقليمي، وذلك رغم الموقف المعلن لـ"حزب الله" بملكيته للمتفجرات والمطالبة باستردادها، وفي وقت تتصاعد فيه التساؤلات بشأن مدى ملاءمة هذا الأداء للتحذيرات الدولية والضغوط الأمريكية المتعلقة بملف السلاح.