أثمرت زيارة بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو إلى بيروت عن تقييم الوضع المالي والاقتصادي الصعب في لبنان لعام 2026 جراء التداعيات المدمرة للنزاع الإقليمي، مع تسجيل انكماش ملحوظ في النشاط الاقتصادي وتضخم مزدوج النزعة. وفي حين أثنى الصندوق على جهود السلطات في الحفاظ على استقرار حذر وإحراز تقدم في إدارة الموازنة وإقرار تعديلات قانون المصارف، شدد على ضرورة مواءمة قانون الاستقرار المالي مع المعايير الدولية لا سيما حماية حقوق الدائنين والمودعين. كما حثّ البعثة السلطات على الإسراع في إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل أجور القطاع العام، وتفادي أي زيادات عشوائية للرواتب، مع الاستمرار في دعم مسار الإصلاحات الشاملة وبرامج التعاون المستقبلية.