أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي أحمد رامي الحاج تعميماً يشترط الحصول على سجل عدلي (نموذج رقم 2) ومستندات أمنية شاملة قبل البت بأي طلب استفادة من قانون العفو العام، وذلك للتحقق من خلو السجل من ملاحقات قد تمنع الاستفادة كالتكرار القانوني وقضايا المخدرات والسرقة، مع الإعلان عن تشكيل غرف عمليات في المحافظات لتسريع إنجاز هذه المستندات وتسهيل عمل المراجع القضائية.