1. حصر التمثيل بالدولة اللبنانية
يؤكد جعجع في بيانه أن الجهة الوحيدة المخولة بالتحدث باسم اللبنانيين والتفاوض هي المؤسسات الدستورية.
رئاسة الجمهورية: أشار إلى أن الرئيس جوزاف عون يمتلك الشرعية الكاملة كونه انتخب بأغلبية ساحقة (99 صوتاً).
الحكومة: شدد على أن الحكومة الحالية حائزة على ثقة المجلس النيابي بأغلبية تجاوزت الثلثين، مما يمنحها الغطاء الدستوري للعمل والمفاوضة.
2. الرد على "الخروج عن الدولة"
استخدم جعجع لهجة حازمة للرد على الأطراف التي تعتبر نفسها "غير معنية" بالمفاوضات الرسمية:
اعتبر أن هذا الموقف ليس مجرد رأي سياسي، بل هو تنكر للدولة اللبنانية ولإرادة الشعب اللبناني.
ربط بين التصرفات الفردية لبعض القوى وبين "الكوارث" التي لحقت بالبلاد، في إشارة إلى تداعيات القرارات الأحادية الجانب.
3. المرجعية الدستورية (اتفاق الطائف)
يرتكز البيان على مبدأ التكافل والتضامن بين الرئاسات:
يوضح أن المفاوضات هي عملية مشتركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وفقاً للصلاحيات الدستورية.
يشدد على أن الاعتراف بالدولة يقتضي بالضرورة الاعتراف بما تقوم به السلطة الشرعية.
4. الرسالة الموجهة للمسؤولين
ختم جعجع بيانه بدعوة المسؤولين في الدولة (الرئيس والحكومة) إلى:
ممارسة سلطتهم: حثهم على التصرف كأصحاب قرار شرعيين وعدم الرضوخ لمنطق "الدويلة" أو القوى التي تحاول تهميش دور الدولة.
فرض السيادة: التأكيد على أن وجود الدولة مرهون باعتراف الجميع بمرجعيتها الوحيدة في القضايا السيادية.
الخلاصة:
يعد هذا البيان تصعيداً في الخطاب السياسي لـ"القوات اللبنانية" يهدف إلى عزل المواقف التي تحاول تجاوز مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن الشرعية المنبثقة عن البرلمان (بما في ذلك انتخاب الرئيس ومنح الثقة للحكومة) هي المظلة الوحيدة المقبولة دولياً ووطنياً
