عقد وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي قطاعات الاستيراد وتجارة التجزئة، شدد خلاله على ضرورة انعكاس التراجع في أسعار النفط والمحروقات عالمياً على أسعار السلع في الأسواق اللبنانية بشكل فوري وملموس. وأكد البساط أن التبريرات التي استُخدمت لرفع الأسعار خلال شهري آذار ونيسان الماضيين، والمتعلقة بارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، لم تعد قائمة في ظل الانخفاض العالمي الحالي، مشدداً على أن الوزارة لن تسمح باستمرار هوامش الأرباح غير المبررة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الوزارة كثفت جولاتها الرقابية عبر أكثر من 70 مراقباً ينفذون 100 كشف ميداني أسبوعياً، مع التلويح بملاحقة أي زيادات غير مستحقة، خاصة بعد قرار الحكومة تعليق العمل بمرسوم الرسوم البيئية استجابة للظروف الاقتصادية الراهنة، محذراً من استغلال هذه الرسوم لتبرير استمرار غلاء الأسعار، كما دعا في الوقت ذاته إلى الإسراع في إقرار قانون حماية المستهلك الجديد والمراسيم التطبيقية لقانون المنافسة لتعزيز آليات الرقابة وضبط الأسواق.