أصدر فريق الدفاع القانوني عن الشيخ أحمد الأسير بياناً يوضح فيه موقفه القانوني في ظل النقاشات الدائرة حول تطبيق قانون العفو العام رقم 70/2026، مؤكداً أن الأسير يُحاكم مجدداً أمام محكمة التمييز العسكرية كشخص موقوف ولم يصدر بحقه حكم نهایی، نظراً لأن حكم الإعدام السابق الصادر عام 2017 بحقه في ملف أحداث عبرا قد نُقض بقرار قضائي عام 2018 وأصبح بحكم العدم. وأشار البيان إلى أن استمرار توقيفه منذ عام 2015 يجاوز الخمس عشرة سنة سجنية (أكثر من 11 عاماً فعلياً)، مما يخالف مبدأ مهلة المحاكمة المعقولة وقرينة البراءة والدستور اللبناني والمواثيق الدولية، مشدداً على أن المادة الخامسة من قانون العفو العام الجديد توجب إخلاء سبيله حكماً لتجاوزه مدة 12 سنة سجنية قيد التوقيف، داعياً القضاء إلى إخلائه فوراً مع ضمان متابعة محاكمته طليقاً بعيداً عن التجاذبات السياسية والإعلامية.