أعلن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، اليوم الثلاثاء، عن حزمة عقوبات مشتركة طالت مكونات جوهرية في البنية المالية لـ"حزب الله"، مستهدفاً 5 كيانات و16 فرداً من كبار المسؤولين الماليين، في خطوة تهدف إلى الحد من قدرة الحزب على اختراق النظام المالي الدولي.
أهداف العقوبات ومبرراتها
وأكد المركز أن هذه الإجراءات، التي تعد الثالثة من نوعها خلال الإدارة الأميركية الحالية والتاسعة منذ تأسيس المركز عام 2017، تعكس التزام الدول الأعضاء بمكافحة شبكات التمويل التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، فإن الكيانات المستهدفة كانت مدرجة سابقاً على لوائح العقوبات الأميركية، وتشمل مؤسسات محورية تعمل كواجهات مالية للحزب.
مؤسسات في دائرة الاستهداف
شملت العقوبات مؤسستين أساسيتين:
جمعية القرض الحسن: التي اعتبرتها الخزانة الأميركية منظمة تعمل تحت غطاء العمل غير الحكومي، بينما تقدم فعلياً خدمات مصرفية، وتستخدم شركات واجهة وميسّرين لنقل الأموال لصالح الحزب.
بيت المال: الذي وُصف بأنه الخزانة غير الرسمية للحزب وذراعه المصرفية والاستثمارية.
كما طالت العقوبات شركات خدمات مالية ومحاسبية اتُهمت بتقديم تسهيلات وقروض لدعم هذه المؤسسات، وهي: "الخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات"، "تسهيلات ش.م.م" (Tashilat SARL)، و"المدققون للمحاسبة والتدقيق" (The Auditors).
أبرز الشخصيات المشمولة
ضمت القائمة أسماء قيادات مالية مركزية في "حزب الله"، وعلى رأسهم إبراهيم علي ضاهر (رئيس الوحدة المالية المركزية)، وعادل محمد منصور (المدير التنفيذي لجمعية القرض الحسن)، وأحمد محمد يزبك (المدير المالي للجمعية). كما شملت اللائحة كلاً من: سامر حسن فواز، علي محمد كرنيب، عباس حسن غريب، مصطفى حبيب حرب، عزت يوسف عكار، حسن شحادة عثمان، نعمة أحمد جميل، عيسى حسين قصير، علي أحمد كريشت، ناصر حسن نصر، وحيد سبيتي، محمد سليمان بدير، وعماد محمد بزّي.
