العمود الفقري الخفي للقوة الحديثة
في قلب كل صاروخ موجه، وكل طائرة مقاتلة متقدمة، وكل سيارة كهربائية، وكل هاتف ذكي، توجد عناصر لا يعرفها معظم الناس، لكنها تحدد اليوم موازين القوة العالمية: العناصر الأرضية النادرة. عناصر مثل النيوديميوم (Neodymium)، والديسبروسيوم (Dysprosium)، والتيربيوم (Terbium)، واللانثانوم (Lanthanum)، والسيريوم (Cerium) تُستخدم في تصنيع المغناطيسات عالية الأداء، وأنظمة التوجيه، والرادارات، والمحركات الكهربائية. هذه العناصر، وعددها سبعة عشر، تمثل العمود الفقري غير المرئي للتكنولوجيا الحديثة، وبدونها تتوقف أنظمة صناعية وعسكرية كاملة عن العمل.
القوة الحقيقية: التكرير وليس التعدين — ولماذا تحتكر الصين الصناعة
لفهم هذا الملف، قد يبدو أن امتلاك الموارد هو العامل الحاسم، لكن الواقع أكثر تعقيدًا. فوفق تقديرات USGS الحديثة، يبلغ الاحتياطي العالمي من العناصر الأرضية النادرة نحو 120 إلى 130 مليون طن، موزعًا تقريبًا كالتالي:
الصين: نحو 44 مليون طن
البرازيل: حوالي 21 مليون طن
الهند: نحو 6.9 مليون طن
أستراليا: حوالي 5.7 مليون طن
روسيا: نحو 3.8 مليون طن
فيتنام: حوالي 3.5 مليون طن
الولايات المتحدة: نحو 1.9 مليون طن
لكن هذه الأرقام لا تعكس ميزان القوة الحقيقي. فالقيمة لا تكمن في الخام، بل في القدرة على تحويله إلى مواد صناعية قابلة للاستخدام.
خام العناصر الأرضية النادرة معقد، ويحتاج إلى عمليات فصل كيميائي دقيقة تمر عبر مراحل متعددة باستخدام أحماض وتقنيات متقدمة، وهو ما يُعرف بمرحلة “التكرير والفصل”.
وهنا تكمن نقطة السيطرة العالمية: الصين تهيمن على ما يقارب 85 إلى 90% من عمليات التكرير والفصل الكيميائي عالميًا، كما تنتج أكثر من 85 إلى 90% من المغناطيسات الدائمة (NdFeB) المستخدمة في الصناعات المتقدمة.
هذه الهيمنة لم تأتِ فجأة، بل نتيجة استراتيجية بدأت في التسعينيات، اعتمدت على دعم حكومي، وتكاليف إنتاج منخفضة، ومعايير بيئية أقل صرامة، ما سمح لها بإغراق السوق وإخراج منافسين عالميين. ومع الوقت، بنت سلسلة إنتاج متكاملة من التعدين إلى التكرير والتصنيع النهائي، ما منحها سيطرة شبه كاملة على السوق العالمية.
التوسع الخارجي: تأمين الموارد عالميًا
لم تعتمد الصين فقط على مواردها المحلية، بل وسّعت استراتيجيتها عالميًا لتأمين المواد الخام. في ميانمار تعتمد على إمدادات العناصر الأرضية النادرة الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم. وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تنتج نحو 70% من الكوبالت العالمي، تمتلك الشركات الصينية نفوذًا كبيرًا عبر الاستثمار في المناجم، وتمويل الشركات، وعقود الشراء طويلة الأمد.
كما عززت وجودها في إندونيسيا في قطاع النيكل، وفي البرازيل وتنزانيا وكازاخستان عبر استثمارات طويلة الأمد. وتشير تقديرات صناعية إلى أن نفوذها يمتد إلى عشرات المناجم خارج حدودها، إضافة إلى أكثر من 100 مشروع تعدين حول العالم، سواء عبر الملكية المباشرة أو التمويل أو عقود التوريد.
2010: عندما تحولت المعادن إلى سلاح
في عام 2010، خلال أزمة دبلوماسية مع اليابان، قلّصت الصين صادرات العناصر الأرضية النادرة بشكل غير مباشر. أدت هذه الخطوة إلى اضطراب كبير في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار بعض العناصر بشكل حاد، وسجلت زيادات وصلت في بعض الحالات إلى عدة أضعاف خلال فترة قصيرة.
هذه الأزمة لم تكن مجرد صدمة اقتصادية، بل لحظة تحول استراتيجي عالمي. فقد اكتشفت الدول الصناعية أن الاعتماد على مصدر واحد لمواد حيوية يمثل نقطة ضعف خطيرة في الأمن الصناعي والتكنولوجي. كما دفعت الأزمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان إلى إعادة تقييم سلاسل الإمداد، ورفع مستوى هذه المواد إلى فئة “الموارد الاستراتيجية الحساسة.
المخاطر الاستراتيجية: هشاشة النظام الصناعي العالمي
تكمن خطورة العناصر الأرضية النادرة في أنها تدخل في عدد واسع من الصناعات الحيوية في وقت واحد، ما يجعل أي خلل في الإمدادات ذا تأثير متسلسل واسع النطاق. الطائرات المقاتلة الحديثة تعتمد عليها في أنظمة التوجيه والرادارات والمحركات عالية الحرارة، بينما تحتاج السيارات الكهربائية إلى ما بين 1 إلى 2 كيلوغرام تقريبًا من المغناطيسات الأرضية النادرة لكل مركبة.
كما تدخل في الهواتف الذكية، وتوربينات الرياح، وأنظمة الاتصالات والصناعات الدفاعية المتقدمة. المشكلة الأساسية أن بعض العناصر الثقيلة مثل الديسبروسيوم والتيربيوم لا يمكن استبدالها بسهولة في التطبيقات عالية الأداء، ما يجعل نقصها قادرًا على إيقاف الإنتاج بدلًا من رفع التكاليف فقط.
تشير بعض التقديرات الصناعية إلى أن انقطاع الإمدادات لمدة 90 يومًا تقريبًا قد يؤدي إلى تعطيل جزء كبير من سلاسل الإنتاج في قطاعات الدفاع والصناعة المتقدمة. لكن الخطر الأكبر لا يكمن في المدى القصير، بل في هشاشة النظام نفسه، حيث تمر المواد عبر سلاسل توريد معقدة تشمل عدة دول قبل وصولها إلى المنتج النهائي، ما يجعل النظام عرضة للصدمات السياسية أو الاقتصادية في أي نقطة منها.
الرد الأمريكي: إعادة بناء مكلفة ومعقدة
بدأت الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة تنفيذ استراتيجية شاملة لإعادة بناء سلسلة الإمداد بعد عقود من فقدان قدراتها الصناعية في هذا القطاع. لا تقتصر هذه الاستراتيجية على التعدين، بل تشمل بناء منظومة متكاملة من الاستخراج إلى التكرير وتصنيع المغناطيسات.
تمت إعادة تشغيل منجم "ماونتن باس" في كاليفورنيا، وهو المصدر الأساسي الحالي في الولايات المتحدة، مع خطط لتوسيع إنتاجه. كما يجري تطوير مشاريع جديدة مثل "راوند توب" في تكساس، الذي يحتوي على تنوع كبير من العناصر الأرضية النادرة.
في الوقت نفسه، يتم بناء مصانع متخصصة لإنتاج المغناطيسات داخل الولايات المتحدة، وهي المرحلة الأكثر حساسية في السلسلة، والتي كانت تعتمد تقريبًا بالكامل على الصين. كما يجري العمل على تطوير قدرات التكرير محليًا، وهي أصعب حلقة في السلسلة الصناعية.
تشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع قد تتراوح تقريبًا بين 15 إلى 30 مليار دولار خلال العقد القادم. وتعتمد الحكومة على أدوات مثل قانون الإنتاج الدفاعي لتقديم دعم مالي مباشر وضمانات شراء طويلة الأمد، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار في قطاع عالي التكلفة والتعقيد.
تحالفات جديدة: بناء نظام موازٍ
إلى جانب الجهود الداخلية، تعمل الولايات المتحدة على بناء شبكة دولية من الحلفاء لتقليل الاعتماد على الصين. تشمل هذه الشبكة أستراليا، التي تُعد من أهم المنتجين خارج الصين تقريبًا، وكندا التي تطور مشاريع تعدين جديدة، واليابان التي تستثمر في إعادة التدوير والتخزين الاستراتيجي، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعمل على تطوير إطار تنظيمي لدعم الإنتاج المحلي.
هذا النموذج، المعروف بسياسة “friend-shoring”، يهدف إلى توزيع سلاسل الإمداد بين دول متعددة بدل الاعتماد على مركز واحد. لكنه لا يزال في مراحله الأولى، ويحتاج إلى سنوات من الاستثمار والتنسيق السياسي والصناعي قبل أن يصبح قادرًا على منافسة النظام الصيني الحالي.
هل يمكن للولايات المتحدة اللحاق بالصين؟
على المستوى العسكري، تشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة قد تتمكن من تقليل اعتمادها بشكل كبير وتأمين احتياجاتها الدفاعية خلال فترة تتراوح تقريبًا بين 5 إلى 8 سنوات، خاصة مع التركيز على سلاسل إمداد مخصصة للصناعات الدفاعية.
لكن على المستوى الصناعي، تبقى الفجوة واسعة. فحتى مع تنفيذ المشاريع الحالية، من المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية الأمريكية من المغناطيسات إلى نحو 10,000 إلى 15,000 طن سنويًا تقريبًا خلال السنوات القادمة، مقارنة بما بين 150,000 إلى 300,000 طن في الصين. هذا الفارق يعكس ليس فقط حجم الإنتاج، بل مستوى التكامل الصناعي والخبرة التراكمية.
كما أن الصين تمتلك ميزة إضافية تتمثل في قدرتها على التأثير في الأسعار العالمية، ما يمنحها مرونة استراتيجية في الضغط على المنافسين الجدد. لذلك، تعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على الدعم الحكومي والتحالفات الدولية لتقليل المخاطر وتسريع بناء بديل صناعي.
في هذا السياق، لا يبدو الهدف الأمريكي هو استبدال الصين بالكامل، بل تقليل الاعتماد عليها إلى مستوى يمكن التحكم فيه في حالات الأزمات. وهذا التحول يعكس إدراكًا جديدًا بأن السيطرة على سلاسل الإمداد أصبحت عنصرًا أساسيًا في القوة الجيوسياسية الحديثة.
