أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال جلسة مجلس الوزراء، على ثوابت الدولة الأساسية المتمثلة في حصرية السلاح بيد القوى الرسمية وحدها وانفراد الدولة بقرار الحرب والسلم، مشدداً على التزام الحكومة بتنفيذ الخطة العسكرية المقرة لبسط سلطة الدولة ورفض أي تفرّد بزجّ البلاد في الحروب، ومحذراً من أن تخزين أو نقل السلاح خارج الأطر القانونية يهدد الأمن العام ويستوجب الملاحقة القضائية الصارمة، تمهيداً لطرح مرسوم إحالة قضية شاحنة ضهر البيدر والمتفجرات إلى المجلس العدلي للنقاش.