شهدت جلسة مجلس الوزراء سجالاً حاداً حول إحالة ملف المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر إلى المجلس العدلي بناءً على اقتراح وزير العدل عادل نصار مدعوماً من وزراء "القوات"، وسط اعتراض من بعض الوزراء الذين اعتبروا الطرح حكماً على النيات أو ترهيباً عاطفياً، بينما دعا رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى انتظار نتائج التحقيقات والتأكيد على ثقة الدولة بالقضاء.