أعلنت كتلتا "الاعتدال" و"الوفاق الوطني" قرارهما الرسمي بمقاطعة الجلسة التشريعية الختامية لمجلس النواب، وذلك احتجاجاً على تعثر التوافق حول التعديلات المتعلقة بملف الموقوفين الإسلاميين وموقوفي الرأي ضمن مشروع قانون العفو العام.
أبرز مستجدات الملف:
فشل المساعي التوفيقية: جاء قرار المقاطعة بعد جولات تفاوض مكثفة شهدتها الساعات الأخيرة، هدفت إلى صياغة تسوية مقبولة لقانون العفو، إلا أن رفض إدراج التعديلات المطلوبة أدى إلى طريق مسدود، مما دفع الكتل المعنية إلى اتخاذ موقف حاسم بقطع الطريق على تأمين غطاء نيابي واسع للجلسة.
الموقف البرلماني: في السياق ذاته، أكد النائب عماد الحوت، في بيان مشترك مع عدد من النواب، أن الجهود لا تزال قائمة لمحاولة بلورة صيغ متوازنة تضمن عدم انعكاس إلغاء عقوبة الإعدام سلباً على قانون العفو العام. وأوضح الحوت أن الاتصالات مستمرة مع مختلف الكتل ونائب رئيس مجلس النواب للتوصل إلى نتائج منصفة ترفع المظلومية، مع الإقرار بأن مسار الملف سيتحدد بناءً على النقاشات والتصويت داخل الهيئة العامة.
يعكس هذا التصعيد حدة الانقسام حول الملفات التشريعية العالقة، مما يضع الجلسة الختامية أمام تحديات نصابية وسياسية قد تؤثر على مسار إقرار القوانين المطروحة.
