أفاد مراسل قناة "الجديد" بأن المجلس الدستوري أصدر قراره القاضي بردّ الطعن المقدم بقانون العفو العام، مع إقرار إبطال جزئي وإدخال تعديلات وتوضيحkات تفسيرية على عدد من مواده، ليصبح القانون بذلك نافذاً رسمياً، ومن المترقب نشر القرار بصيغته الكاملة خلال نصف ساعة تمهيداً لبدء مسار تنفيذه.